به گزارش خبر24 به نقل از   خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد.

به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که در اولویت استخدام قرار دارند محتوای طرح مذکور است.

فوریت این طرح با 114 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در مقدمه این طرح که به امضای 103 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: با عنایت به انقضای مهلت قانونی اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مهرماه سال گذشته و استنکاف دولت از اجرای قانون و تشویق اذهان قشر وسیعی از جامعه هدف با عنایت به تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر استخدام 5 هزار نفر معلم و نیاز فوری آن وزارتخانه به جذب و تامین نیروی انسانی به عنوان معلم در سال تحصیلی 1395-1394 ضروری است تا فرصت باقی مانده تا شروع تحصیلی آینده تمهیدی اندیشیده شود تا این معضل در ابعاد مختلف حل شود.

با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت آموزش و پرورش مکلف شد مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خدمات آموزشی را تا پیش از استخدام، به صورت حق‌التدریس به کار گیرد.

در هنگام بررسی این طرح ابتدا درخواست دو فوریت آن مطرح شد که با ۹۸ رای موافق از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد و سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد که با ۱۱۴ رای موافق از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین این طرح پس از بررسی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

بر اساس ماده واحده این طرح که به امضای ۱۰۳ نفر از نمایندگان رسیده است، یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن، الحاق می‌شود:

تبصره – وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره ۹) را که در اولویت استخدام قرار دارند، بدون رعایت ماده ۸ قانون مذکور تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، به صورت حق‌التدریس به کار گیرد.

بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تامین می‌شود.

بر اساس فراز پایانی این طرح، این قانون از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا است.